حلبجة ماهي الحقيقة؟

المحامي علاء الاعظمي العراق العظيم – الاعظمية الباسلة

هل تتذكرون اخوتي الاعزاء ماذا فعل اهالي حلبجة الطيبون العام الماضي حيث حرقوا نصبا اقامته واشنطن في مدينتهم افتتحه المجرم الكذاب كولن باول بعد الاحتلال باشهر لان ابناء حلبجة وجدوا ان الله والتاريخ لن يغفر لهم اذا ما سكتوا على الترويج لمايسمى بمذبحة حلبجة فارادوا ان يعلنوا للعالم براءتهم من هذه الكذبة الكبرى لكن الاعلام وعلى رأسه الاعلام العربي لم يتناول هذه القضية وسكت منها تلبيه لمن يقودونه من حكام فعلى رأس التبريرات التي قدمتها ادارة المجرم بوش هو استخدام للاسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية، وصلاته مع القاعدة الا ان تقرير البنتاعون قبل ايام اوضخ ان لاصلة بتاتا بين العراق والقاعدة قبل الغزو وقد استخدمت ادارة بوش هذه الذريعة لتحشيد علوجها في العدوان على العراق مثلما استخدمت ذريعة حلبجة ضد العراق تقول وثائق وزارة الخارجية الامريكية التي كشف عنها اخبرا ونشرتها صحيفة واشنطن بوست الموالية لحزب المجرم بوش ان رامسفيلد وبعد معركة حلبجة في 11-3-1988 وفي مقابلة اجراها مع شبكة «سي إن إن»، زعم انه «حذر» الرئيس صدام حسين من استخدام الاسلحة الكيماوية وهو زعم _ والقول للخارجية الامريكية - يتناقض مع التقارير السرية التي نشرت اخيرا عن ذلك الاجتماع. ويقول مسؤول بـ«البنتاغون»، هو برايان ويتمان، ان رامسفيلد أثار الموضوع مع وزير الخارجية العراقي طارق عزيز، وليس مع صدام حسين. وتقول وقائع الاجتماع لدى وزارة الخارجية انه اشار اليه اشارة عابرة باعتباره من المواضيع التي «عرقلت» جهود الولايات المتحدة لمساعدة العراق!!!!. وقال رامسفيلد ايضا ان «لاصلة له» بمساعدة العراق في حربه ضد ايران. وفيما يؤكد مسؤولون اميركيون سابقون ان رامسفيلد لم يكن مهندس ادارة الرئيس الاسبق ريجان في الميل باتجاه العراق، وكتب مساعد وزير الخارجية الاميركية ريتشارد ميرفي في سبتمبر(ايلول) 1988 بعد معركة خلبجة بشهر مذكرة حول مسألة الاسلحة الكيماوية والبيولوجية اورد فيها: «العلاقات الاميركية-العراقية مهمة لأهدافنا السياسية والاقتصادي البعيدة المدى.. اعتقد ان العقوبات الاقتصادية لن تكون ذات فائدة او انها ستأتي بنتائج عكسية في محاولة التأثير على الجانب العراقي». ورغم ما اعلن في الاعلام عن ماجرى في حلبجة فان الصادرات الاميركية الى العراقظلت مستمرة فقد باعت شركة «داو كيميكال» ما قيمته 1. 5 مليون دولار من المبيدات الحشرية للعراق كما أورد مسؤول في بنك الاستيراد والتصدير في مذكرة كتبها انه لم يجد «أية اسباب» لوقف مبيعات المبيدات الحشرية الى العراق، رغم الدليل على نسبة السموم العالية في المبيدات التي بيعت الى العراق وخطورتها على الانسان واحتمال ان تتسبب في الموت بسبب «الاختناق». فلو كانت امريكا تصدر غازات كيمياوية او مواد تستخدم في الاسلحة الكيمياوية لاعلنت وقتها بل كانت مواد مبيدة للحشرات ليس الا الا ان الاعلام المعادي للعراق والموالي لامريكا وفي مقدمته الاعلام العربي العميل ظل يجتر ما تنتجه الماكنة الاعلامية الغربية ضد العراق وانقل هنا ما كتبه الاستاذ محمد العبيدي وتحت عنوان ماذا جري في حلبجة الكردية؟ حقائق لا يعرفها الناطقون بالعربية وذلك عام 2004 أي بعد عام من الاحتلال العلوجي للعراق (وقبل اعدام الشهيد البطل صدام حسين) رحمه الله فيقول :- النظام العراقي السابق اقر باستخدامه غاز الخردل ضد الجيش الإيراني وليس ضد المدنيين هل تعرضت مذبحة حلبجة لتضخيم.. وهل قامت جماعات كردية باستثمارها وتسويقها للاعلام الغربي؟ هذه قراءة تتساءل عما جري في مدينة حلبجة الكردية، وتحاول تحليل الاراء والاراء المضادة والاستخدام الاعلامي لمأساة حلبجة. وظلت حلبجة بعيدة عن الموقف الرسمي الامريكي، لانها كانت ستدينها باعتبار ان صدام حسين كان اثناء الحرب مع ايران كان سيدين الادارة ولهذا تجنب بوش الاشارة اليها. ومع ان القصة اختفت من الخطاب الرسمي والاعلامي في الثمانينات والتسعينات الا انها عادت للظهور اثناء حملة بوش الانتخابية وعادت القصة للظهور وبقوة اثناء عام 2002 عندما بدأت ادارة بوش التحضير فعليا لغزو العراق، فقد جري ذكر حلبجة 57 مرة في شهر واحد، وفي اذار (مارس) 2003 وهو الشهر الذي بدأت فيه الحرب جري ذكر حلبجة (145 مرة). ويبدو ان العودة لحلبجة جاء لانها انمحت من الاذهان ولهذا اصبح من المناسب ذكر القصة دون التورط في لعبة لوم امريكا علي الدعم الذي قدمته في السابق لصدام حسين. سمعنا ابان احتلال القوات العراقية للكويت عام 1990 بقضية حاضنات الأطفال حين إدعي كويتيون أن نظام صدام قد سرق تلك الحاضنات من المستشفيات عند إحتلاله للكويت مما أدي لوفاة الأطفال الرضع الذين كانوا يعالجون بها، ثم تتبين أن الفتاة التي صرحت بتلك المعلومات في مؤتمر صحافي والتي قلبت الدنيا ولم تقعدها لم تكن إلا إبنة السفير الكويتي في واشنطن والتي لم تكن في الكويت حينذاك علي الإطلاق. كما ثبت بعدئذ أن هذه التمثيلية كانت من نسج خيال شركة علاقات عامة أمريكية دفع لها الكويتيون المال الكثير من أجل تأليب المجتمع الدولي، والأمريكي بالذات، علي نظام صدام. تلك الحادثة تراودني كلما فكرت بتداعيات أحداث حلبجة عام 1988 وما جري فيها من قتل لأبنائها والتي أصبحت فيما بعد، وخصوصاً بعد ماسمي بحرب تحرير الكويت، عنواناً إستخدمه ويستخدمه القادة السياسيون الأكراد لتنفيذ مآربهم في الإنفصال عن العراق. فقد أصبح واضحاً الآن وبما لا يقبل الشك أن القادة الأكراد ومن خلال شبكة واسعة في أوروبا وأمريكا وبمساعدة المخابرات الأمريكية والموساد الإسرائيلي قد وظفوا أيضا شركات متخصصة بالعلاقات العامة لتضخيم وتحريف حقيقة ما جري في حلبجة ذلك العام. قبل أكثر من ثلاثة أعوام سألني صديق أمريكي إسمه جود وانسكي عن حقيقة ما جري في حلبجة عام 1988، وذلك نظراً لما كان الرجل يقرأه من أنباء متضاربة عن حقيقة ما جري هناك والتي كانت تنشرها ولحد الآن أجهزة الإعلام الغربية والأمريكية منها بوجه خاص. والسبب في سؤاله ذلك هو أنه كان من كبار رجال الإعلام الأمريكان، حيث كان يشغل منصب مساعد رئيس تحرير صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية الشهيرة، وعمل بعدها مستشاراً إقتصادياً للرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان. بعد ذلك، ولحد الآن، ترأس شركة إستشارات إقتصادية/سياسية خاصة تتمتع بموقع متميز وذلك لما له من خبرة إقتصادية وسياسية جعلته متفوقاً علي الكثيرين من أقرانه العاملين في هذا المجال. ولكون وانسكي إستمر بالكتابة عن قضايا الساعة الساخنة، فقد كانت إهتماماته بما كتب ويكتب عن حلبجة تؤرقه لما في الموضوع من فجوات لم يجد الإجابة عليها في ذلك الحين رغم كل ما إطلع عليه مما نشر حول الموضوع. وفي ذلك الوقت كانت أسئلته التي وجهها لي عن هذا الموضوع تجعلني في حيرة من أمري لأني لم أكن أيضاً ملما بالكثير من المعلومات عن هذه القضية، خصوصاً وأني مقيم في إحدي الدول الأوروبية وبعيد عن موقع الأحداث في العراق، ولم أستطع في حينه أن أزوده بمعلومات قاطعة عن حقيقة أشياء كثيرة تخص هذا الموضوع كنت أجهلها انذاك. وكانت هذه مناسبه بدأت معها رحلتي مع هذا الإعلامي والسياسي البارز في سبر أغوار كل ما نشر عن قضية حلبجة، ولم يفتنا في ذلك حتي الإطلاع علي أبسط الأخبار والمعلومات سواء التي نشرت حول الموضوع في وسائل الإعلام الغربية، الأمريكية منها والأوروبية، أو لدراستنا المعمقة لآلاف الوثائق التي حصلنا عليها من هنا وهناك. كما وإستطعت شخصياً الإتصال بأصدقاء وأقارب لي في العراق كانوا ضباطاً في الجيش العراقي طيلة الحرب العراقية الإيرانية، ومنهم ضباط كانوا علي معرفة وثيقة بما جري في تلك الفتره في حلبجة لقربهم من مواقع الحدث. وطيلة حوالي ثلاثة أعوام من البحث والتمحيص إستخدم وانسكي المعلومات التي توصلنا إليها في كتابة عدة مقالات أدهشت محتوياتها كل الساسة ورجال الإعلام الأمريكان وحتي مسؤولي البيت الأبيض والخارجية الأمريكية، ذلك لأن المعلومات الموثقة التي نشرها وانسكي لا يمكن لأحد إلا أن يعترف بصدقيتها وحقيقة وقوعها. وسألخص في هذه المقالة ما توصلنا إليه من حقائق وفقاً لما نشره الرجل من معلومات. ولكن قبل ذلك، لا بد لي من أن أضع النقاط علي الحروف حول الكيفية التي عمل فيها الأكراد علي تحريف حقيقة ما حدث في حلبجة عام 1988 وكيف سوقوا لها في الإعلام الغربي والأمريكي بالذات. البداية في عام 1993 تأسست في تل أبيب منظمة صهيونية بإسم جامعة الصداقة الكردية الإسرائيلية التي يرأسها الصهيوني اليهودي الكردي (أصلاً من مدينة زاخو العراقية) موتي زاكن، والذي عمل ولا زال يعمل مع اللوبي الصهيوني ـ الأمريكي. إنتهي الأمر في عام 1996 إلي تشكيل مؤسسة في واشنطن تحمل إسم معهد واشنطن للأكراد والذي أسسه، بمساعدة مالية وإشراف من الموساد، الصهيوني المعروف موريس أميتاي. والصهيوني أميتاي هذا هو مشرّع قديم في الكونغرس الأمريكي وعضو اللوبي للجنة الشؤون العامة الإسرائيلية الأمريكية المؤثرة ومستشار لمركز فرانك جافني للسياسة الأمنية و نائب الرئيس السابق للمعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي (مؤسسة صهيونية في الولايات المتحدة تتولي الدفاع عن حزب الليكود وتتخصص في التعاون المشترك بين كبار ضباط الجيش الأمريكي ونظرائهم في القوات المسلحة الإسرائيلية). ومن أعضاء المعهد اليهودي والأمن القومي المعروفين هم كل من ديك تشيني (نائب الرئيس الأمريكي حالياً)، جون بولتون، دوغلاس فيث وريتشارد بيرل. كما أن أميتايش أيضًا عضو مهم في الجناح المؤيد لنزعة المحافظين الجدد الذين يدافعون عن التدخل الأمريكي الواسع والمباشر في الشرق الأوسط. ويشرف علي معهد واشنطن للأكراد مجموعة من الأكراد المعروفين بإتصالاتهم وولاءهم للمخابرات الإسرائيلية والأمريكية أمثال د. نجم الدين كريم (رئيس المعهد الحالي)، عمر حلمت، د. عثمان بابان، د. أسعد خيلاني، د. كندال نيزان، د. إسفنديار شكري و د. محمد خوشناو. هل قام صدام حسين بإستعمال الغازات السامة ضد الأكراد أثناء ارتكابه لجريمة الإبادة الجماعية للأكراد العراقيين، والتي هي الصورة السائدة في أمريكا عن العراق؟ إن منظمة مراقبة حقوق الإنسان Human Rights Watch تلك المنظمة الأمريكية غير الحكومية قد ناصرت تلك الادعاءات. ووفقاً لتقاريرها فقد قتل 50. 000، وربما 100. 000 شخص، معظمهم من النساء والأطفال بعد أن فلت زمام الأمور في الفترة ما بين شباط (فبراير) و أيلول (سبتمبر) 1988، وأن الضحايا كانوا من الأكراد العراقيين الذين قتلوا بطريقة منظمة حيث إستهدف القتل أعداداً كبيرة بناء علي أوامر الحكومة المركزية في بغداد. وزعمت المنظمة أن العراق قد إستخدم الأسلحة الكيمياوية في أربعين محاولة لشن هجوم علي الأهداف الكردية خلال حملة وصفتها منظمة مراقبة حقوق الإنسان بأنها إبادة جماعية. ويعد أهم هجوم ذكر في تلك التقارير هو هجوم بالسلاح الكيمياوي الفتاك الذي وقع في آذار (مارس) 1988 والذي راح ضحيته، وفقا لدراسة أعدتها منظمة مراقبة حقوق الإنسان أكثر من 3. 200 شخص أو ربما يصل عدد الضحايا إلي 5. 000 شخص أو حتي إلي 7. 000 شخص. حقا إنها مزاعم مخيفة، ولكن هل هي حقيقة؟ تلك هي المسألة. نحن نعلم جيداً باستخدام كل من العراق وإيران للأسلحة الكيمياوية ضد بعضهما البعض في الحرب الضروس التي إستمرت بينهما طوال ثماني سنوات والتي إنتهت في 20 آب (اغسطس) عام 1988 حيث تم إعلان وقف إطلاق النار. فمعظم الهجمات العراقية المزعومة علي الأكراد حدثت بينما كانت تلك الحرب مشتعلة بالرغم من أن منظمة مراقبة حقوق الإنسان إدعت أن الهجمات إمتدت حتي شهر أيلول (سبتمبر) ولقد أقر النظام العراقي باستخدامه غاز الخردل ضد الجيش الإيراني ولكنه أنكر الإستخدام المستمر والمتعمد للأسلحة الكيمياوية ضد المدنين. ولكن ماذا حدث في حلبجة؟ إن أهم أحداث قتل للمدنيين الأكراد من جراء إستخدام الأسلحة الكيمياوية قد وقعت في حلبجة التي هي قرية عراقية تقع بالقرب من الحدود الإيرانية حيث قتل عدة مئات من الأفراد إثر تعرضهم للغازات السامة في منتصفآذار (مارس) 1988، ولقد علمنا أن إيران إكتسحت القرية بما فيها من أعداد قليلة من أفراد القوات المسلحة العراقية؛ ولكن نشب الخلاف حول من هو المسئول فعلياً عن الضحايا: إيران أم العراق، وكم عدد القتلي. إن أفضل دليل كان ذلك التقرير الذي صدر عام 1990 عن معهد الدراسات الإستراتيجية بكلية الحرب العسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية. فقد خلص التقرير إلي أن إيران وليس العراق هي التي إرتكبت جرائم حلبجة! أما ستيفن بلتير الذي كان كبير المحللين السياسيين في وكالة الاستخبارات المركزية ومسؤولاً فيها عن مكتب العراق أثناء الحرب العراقية ـ الإيرانية قد وصف النتائج التي توصل إليها فريق العمل لما حدث في العراق خلال الحرب العراقية ـ الإيرانية كما يلي: إن الغالبية العظمي للضحايا ـ كما رأي المقررون والمراقبون الآخرون الذين شهدوا علي الأحداث ـ قد مُثل بهم وإرتكبت ضدهم فظائع وقتلوا بواسطة سلاح فتاك، ربما بواسطة غاز كلوريد السيانوجين أو هيدروجين السيانيد ولكن العراق لم يكن يستخدم تلك الأسلحة الكيمياوية من قبل بل كان تنقصه القدرة علي إنتاج تلك الأسلحة الكيمياوية في حين أنها كانت في حوزة الإيرانيين، وهكذا يكون الإيرانيون هم قتلة الأكراد. ذكر بلتير أن عدد القتلي كان بالمئات وليس بالآلاف كما زعمت منظمة مراقبة حقوق الإنسان والإدارة الأمريكية وإلي يومنا هذا تتفق وكالة الاستخبارات المركزية مع هذا الرأي. بينما يقر تقرير كلية الحرب بان العراق إستخدم غاز الخردل خلال الهجوم علي حلبجة. كما ذكر التقرير أن ذلك الغاز يصيب المصاب بالضعف، ولكنه ليس فتاكاً، أما معدل الوفيات من جراء إستخدامه فيصل فقط إلي 2% وبذلك لا يمكن أن يكون قد تسبب في مصرع آلاف القتلي وهذا عكس ما ذكرته منظمة مراقبة حقوق الإنسان. بينما أقر تقرير كلية الحرب الذي إستهدف إعادة صياغة الأحداث أن إيران هي التي بدأت بالهجوم وإستولت علي المدينة، وقام العراقيون بهجوم مضاد باستخدامهم لغاز الخردل ثم هجم الإيرانيون ثانية، وفي هذه المرة إستخدموا عنصراً فتاكاً ألا وهو كلوريد السيانوجين أو هيدروجين السيانيد. وإستولوا ثانية علي المدينة وأحكمت إيران قبضتها عليها لعدة أشهر. وبعد أن سيطروا علي القرية وأصبح عدد القتلي كبيراً ألقت إيران باللوم علي العراقيين وتأصلت الادعاءات الخاصة بالإبادة الجماعية (التي إرتكبها العراقيون) من خلال الصحافة العالمية، والأمريكية منها بشكل خاص. وبعد ذلك بفترة وجيزة، تم وضع تلك المزاعم في إطار ساخر من قبل وزارة الخارجية الأمريكية ومجلس الشيوخ الأمريكي وذلك لدواع سياسية. وصف بلتير مستنداته في آخر عدد من الـ نيويورك تايمز ـ الذي أصبح عرضة للبحث ـ قائلا: إنني في وضع يجعلني أعلم بكل صغيرة وكبيرة لأنني كبير المحللين السياسيين في الشؤون العراقية في وكالة الاستخبارات المركزية خلال الحرب الإيرانية ـ العراقية وكأستاذ في كلية الحرب منذ عام 988 إلي عام 2000. كما كنت مهتماً بالاطلاع علي الكثير من المعلومات المحظور نشرها والتي تسربت من واشنطن وكانت كلها معنية بحرب الخليج. بالإضافة إلي ذلك كنت رئيساً لتحقيقات الجيش في عام 1991 فيما يتعلق بكيفية دخول العراق في حرب ضد الولايات المتحدة، ولقد تم سرد تفصيلات كثيرة تخص موضوع حلبجة في النسخة المحظور الاطلاع عليها. هل كانت هناك حقاً حملة للإبادة الجماعية؟ رفض بلتير أيضا الإدعاء المؤكد بأن ـ بالرغم مما حدث في حلبجة ـ صدام حسين قد تورط في شن حملة طوال أشهر عديدة من الإبادة الجماعية ضد الأكراد العراقيين وقتل فيها 50. 000 أو 100. 000 شخص أو أكثر. ووصف ذلك بأنه خدعة تفتقد إلي الوقائع؛ وجاء شرحه كالآتي: يمثل هذا الموضوع معضلة لعدم وجود أي ضحايا للغازات السامة. أما الواقعة الوحيدة التي تثبت أن الغاز قد استخدم فهي شهادات شهود عيان من الأكراد الذين هربوا إلي تركيا جمعها موظفي مجلس الشيوخ الأمريكي. ولقد أرينا تلك الشهادات لخبراء عسكريين ذكروا لنا أنها لا تحمل أي قيمة. أما الأعراض التي وصفها الأكراد فلا تتفق مع أي سلاح كيمياوي أو مجموعة من الأسلحة الكيمياوية. ذكر بلتير أيضا أن منظمات الإغاثة الدولية التي فحصت حالات اللاجئين الأكراد في تركيا قد فشلت في إكتشاف وجود أية غازات سامة. ويعد ميلتون فيورست مفكراً مشككاً آخر، وهو مراسل الشرق الأوسط لمجلة نيويوركر ومؤلف لعدد كبير من الكتب، حيث أنه قد زار مناطق الأكراد في العراق عندما ظهرت علي السطح إدعاءات إستخدام الغازات السامة في عام 1988 وأقر بالآتي: مما رأيته ومن واقع مشاهداتي، استنتجت أن الغاز الفتاك إذا تم استخدامه فإنه لا يستخدم في الإبادة الجماعية فالأكراد يمثلون خمس السكان العراقيين وهم جماعة مترابطة للغاية. وإذا كانت هناك عملية قتل واسعة النطاق كانوا سيعلمون بها ويشهدوا للعالم كله علي ذلك. ولكنني أو أي شخص غربي آخر لم نسمع بمثل تلك الإدعاءات!. وفي صميم الموضوع، ذكر فيورست أن الصحافيين الذين زاروا مواقع الأكراد رأوا اللاجئين بقرح في الجلد ونظراتهم زائغة. وكما يبدو فهي أعراض تدل علي تعرضهم للغازات السامة. وذكر أنها قد تكون أعراضا ناجمة عن غازات مسيلة للدموع قوية ولكنها ليست فتاكة. وفي كتابه قلاع الرمال الذي صدر عام 1994 أضاف فيورست لتقريره: عندما عدت للمنزل تحدثت مع خبراء أكاديميين لم يستبعدوا بشكل قاطع إستخدام الغاز ولكن كان أصوب شيء الاعتماد علي رأيهم لأنهم كانوا متشككين. وحدها واشنطن وخاصة الكونغرس هم المتأكدون بالرغم من أن السفارة الأمريكية في بغداد (والتي كانت في أفضل موقع لمعرفة أهم الأحداث والاطلاع عليها) قد أصرت علي القصة الأصلية وحيّر هذا الإصرار العراقيين أنفسهم. وفي الكتاب المذكور نفسه وصف فيورست برنامج إعادة الإستيطان الخاص بالأكراد العراقيين فأوضح أن صدام قد أرسل ـ بعد وقف إطلاق النيران ـ جيوشه لقمع عصيان الأكراد نهائياً، وأمر جيوشه بالوصول إلي الحدود الإيرانية وإخراج السكان الأكراد من الإقليم إلي بعد ثمانية أو عشرة أميال في العمق مع تحييد منطقة كان يستخدمها اللاجئون كملاذ. كانت أهداف صدام مفهومة ولكن الأهداف التكتيكية كانت وحشية. وقام الجيش بنسف عشرات القري بالديناميت حتي تركوها أنقاضاً ونقل آلاف السكان من بيوت أجدادهم إلي قري إعادة الاستيطان في داخل المنطقة الكردية. في هذه العملية قام 60. 000 كردي بعبور الحدود مع تركيا حيث ذكروا للصحفيين أنهم يهربون من الهجوم بالغازات، وأنكر العراقيين بغضب هذا الاتهام ولكن وزير الخارجية الأمريكي شولتس إدعي بأنها صحيحة، وأن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ وبدون إجراء أية تحقيقات إقترحت مشروع قانون لفرض عقوبات مشددة علي العراق. وأجج اللوبي الموالي لإسرائيل نيران الصراع وتمت الموافقة علي القانون وتمريره. ولكن في معسكرات اللاجئين الأتراك كانت فرق الأطباء الدولية أكثر تشككاً بادعاءات اللاجئين وذكروا أن الفحوصات لم تؤكد إستخدام الغاز علي الإطلاق. واجه كل من بلتير و فيورست الادعاءات الخاصة بإطلاق العراقيين للغازات السامة علي الأكراد كونه كان المحور الرئيسي لإدعاءات الإبادة الجماعية. فقد تحولت تلك الادعاءات إلي مزاعم بأن طرق قتل العراقيين تضمنت إستخدام الغازات والنسف بالقنابل وإعدام أعداد كبيرة من الأكراد. وهناك صوت معارض لذلك غريب جداً وهو خاص بوكالة الاستخبارات المركزية في ملف تشرين الأول (اكتوبر) 2002 عن برنامج أسلحة الدمار الشامل الخاص بالعراق. حدد هذا الملف عشرة حالات فقط لإستخدام العراق للأسلحة الكيمياوية، ولم يتم إستعمال أياً منها ضد الأكراد وبشكل خاص خلال الحرب الإيرانية ـ العراقية. تمت الإشارة إلي سبعة هجومات إستخدمت ضد الإيرانيين وثلاثة فقط كان ضحاياها من الإيرانيين والأكراد بما فيها حلبجة، ودعم هذا إدعاء العراق بأنه إستخدم غاز الخردل فقط في العمليات الحربية ضد إيران. والأهم من ذلك زعمت وكالة الاستخبارات المركزية إصابة 20. 000 شخص ما بين قتيل وجريح في الحملة العراقية المزعومة ضد الأكراد، بعكس تأكيد منظمة حقوق الإنسان علي وفاة 50. 000 أو 100. 000 شخص. إن تقديرات وكالة الاستخبارات المركزية يجب أن يتم تفسيرها كأرقام قصوي ممكنة. تحليل تقارير عن الإبادة الجماعية أصدرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان عدة تقارير تشكل العمود الفقري لموضوع الغازات السامة وادعاءات الإبادة الجماعية، وأن تقريرها الرئيسي كان عن الإبادة الجماعية في العراق، إضافة إلي تقرير عنوانه حملة الأنفال ضد الأكراد لمنظمة أطباء لحقوق الإنسان وهي منظمة أطباء ملحقة بمنظمة مراقبة حقوق الإنسان وتتعاون معها ولكن تقريرها ليس علي أساس من البراهين وإنما هو واه بشكل كبير ويتكون من لقاءات مع 350 من الأكراد في كردستان في عامي 1992 و 1993 بعد أربع وخمس سنوات من وقوع الأحداث ونبش للقبور في ثلاث قري وفحص وثائق حصل عليها المتمردون الأكراد من موظفي الحكومة العراقية الذين تم إعتقالهم. إن البيئة السياسية التي تم في إطارها إجراء اللقاءات تتمثل كونها أجريت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وهي بالطبع دولة تدعم بقوة حركة الأكراد وتتعاون مع ممثلي وزارة الخارجية الأمريكية ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، وهذا ما يضعف من مصداقية كل ما تم ذكره عن اللاجئين. كان لدي الذين أجروا هذه اللقاءات الدوافع الكاملة لإرضاء منظمة مراقبة حقوق الإنسان التي كانت في وضع يتطلب منها مساعدة الأكراد ولم تجد للقيام بذلك سوي نشر تقارير عن تلك الجرائم الوحشية. وما لا يصدقه عقل هو تأكيد تلك المنظمة علي وقوع عمليات إبادة جماعية بالرغم من الصعوبة الشديدة في العثور علي دليل مادي. ومن خلال نبش ثلاث مقابر تم إخراج 26 جثة لرجال وفتيان تم إعدامهم. بالفعل كان هذا عملاُ وحشيا ولكنهم تركوا 99. 974 جثة لم يتم التعرف علي ظروف وفاتها. كما أن هناك مقبرتين، وجد بهما جثث لعدة أفراد تم دفنهم علي حدة وتوفوا لأسباب غير معروفة، الأمر الذي لم يقدم أي دليل يدعم المزاعم الخاصة بالإبادة الجماعية. إن قول منظمة مراقبة حقوق الإنسان بأن حوالي مائة ألف شخص (99. 974) تم نقلهم إلي مناطق بعيدة وإعدامهم رميا بالرصاص في مقابر جماعية، هذا القول ليس هناك ما يدعمه من أدلة. كما ادعت منظمة مراقبة حقوق الإنسان بأن القوات الإيرانية في حلبجة قد تمكنت من دفن 3. 000 ضحية تحت طبقة رقيقة من الرمال في 16 آذار (مارس) في مقابر جماعية في مجمع عنب، وبعد أربع سنوات كانت الجثث لا تزال هناك وقد بدأت في تلويث المياه الجوفية. كيف علموا بذلك؟ إننا لا ندري، كما أنه لا توجد أية أدلة تثبت تلك الادعاءات. وننتقل إلي سؤال المحلل السياسي الأقدم لوكالة الاستخبارات المركزية ستيفين بلتير حين قال، إذا كان قد تم قتل 100. 000 شخص فأين جثثهم؟. هناك عدة أسباب أخري للتشكيك في دقة تقارير منظمة مراقبة حقوق الإنسان: 1ـ ثمة آخرون حققوا في الموقف ولم يصلوا إلي نتائج مماثلة عدا جماعتين أمريكيتين فقط هما (منظمة مراقبة حقوق الإنسان وأطباء تابعون لها) وهؤلاء يعملون مع أعداء صدام حسين، الذين هم المعارضة الكردية والحكومة الأمريكية. 2ـ بالرغم من أن تقرير كلية الحرب الذي يقع في تسعين صفحة هو في متناول عامة الشعب طوال ثلاث سنوات عندما نشرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان تقريرها المعنون الإبادة الجماعية في العراق عام 1993 إلا أن التقييم الأول لم يذكر عنه شيئا. ولم يهتم أحد بملاحظات ميلتون فيورست المتزامنة والمباشرة. كما لا يوجد تقييم جاد لأي تساؤل عن الأدلة المضادة للإبادة الجماعية. 3ـ إن التقارير والكيفية التي تناولتها بها منظمة مراقبة حقوق الإنسان تظهر تحيزاً سياسياً مقصوداً لصالح حركة الأكراد في العراق. يصور تقرير الإبادة الجماعية في العراق الحكومة العراقية وسيادة الدولة العراقية التي يعترف بها العالم كإدارة دمي. بينما عملت منظمة مراقبة حقوق الإنسان عن قرب مع الاتحاد الوطني الكردستاني وهو احدي الجماعات المعارضة الأساسية. 4ـ وبكل بساطة لا يوجد دليل علي إستخدام أي عنصر من المواد الكيمياوية كالغازات المسيلة للدموع وهي العناصر المحرم إستخدامها قانونا أو حتي عنصر غير كيماوي يؤدي إلي حدوث أعراض من التي تم وصفها في تقارير منظمة مراقبة حقوق الإنسان. أما أفظع ما ذكره التقرير فهو أن الإصابات التي تم نقل وصفها عن الأكراد كانت تتماشي مع تعرضهم لغاز الخردل. وهذا ما يثبت الفشل التام في إدراك أية أسباب أخري ممكنة. علاوة علي ذلك، نحن نعلم وعلي حد قول ستيفين بلتير بأن غاز الخردل لا يقتل أعدادا كبيرة من الأفراد. وفي كل الأحوال كانت إيران أيضا قد إستخدمت غاز الخردل. وكمثل للاستنتاجات التي تم التوصل إليها بدون دليل مقنع ـ أو أي دليل مادي ـ هو ما يخص سبباً أوردته منظمة مراقبة حقوق الإنسان في تقريرها تدمير كوريم خلال حملة الأنفال. هذا التقرير يشرح عملية نبش القبور وإخراج جثتين زعموا أنهما قد قتلا خلال هجوم بالأسلحة الكيمياوية في القرية الكردية برجيني. ومع ذلك تذكر المنظمة أن الفحص الهيكلي لعظام الجثتين اقتصر علي تحديد ما إذا كانت هناك إصابة أو آثار تحيط بظروف الوفاة يمكن أن تتناقض مع ما قاله أهل القرية بأن المتوفيين قد تعرضا لأسلحة كيماوية. ولم توجد أية شواهد تدل علي وفاتهما بسبب الأسلحة الكيمياوية، وفي الواقع لا توجد هناك أي علامة عن كيفية وفاة هذين الشخصين. ومن المحال إستخدام هذا كدليل قاطع علي شن هجوم بالأسلحة الكيمياوية. 5ـ تظهر قرارات منظمة مراقبة حقوق الإنسان ـ المبالغة في إطلاق المزاعم ـ الميل للتأكيد علي أن هناك أعدادا أكبر من الضحايا. وحدث تغير جذري في طبيعة هذا الإدعاء في تقرير عام 1993 تحت عنوان الإبادة الجماعية في العراق إدعت فيه المنظمة أن عدد الضحايا كان علي الأقل 50 الفا وقد يصل إلي 100 الف شخص. وفي عام 2003 إرتفع العدد فجأة إلي 100 الف شخص بشكل مؤكد. كما وحدث تغير في وصف الإصابة لجنس دون الآخر. مثلا في عام 1993 كان الكثير من الضحايا نساء وأطفالا، أما في عام 2003 كان كل المئة ألف ضحية من الرجال والفتيان. وربما في عام 2003 أيضا تم نقل الرجال والفتيان إلي مناطق بعيدة وتم قتلهم رميا بالرصاص، ثم نقلت جثثهم إلي مقابر جماعية. ولم تذكر لنا منظمة مراقبة حقوق الإنسان اطلاقا لماذا لم تكن هناك جثث، سواء أكانت لذكور أم إناث لإثبات تلك المزاعم. 6ـ في عدة مواقف، دعت تقارير منظمة مراقبة حقوق الإنسان بوضوح إلي أنه كانت هناك محرقة تماثل محرقة النازيين، وأن النظام العراقي أخفي أفعاله وسط إستخدام العبارات الرقيقة، وكان هناك تواز بين المحرقة والحملة المزعومة ضد الأكراد. إن اللجوء إلي هذه البئر العميقة من المشاعر ضروري فقط عندما تكون الحقائق غير كافية للإقناع. وثائق على الانترنت إعتمدت منظمة مراقبة حقوق الإنسان علي وثائق الحكومة العراقية التي إستولت عليها (المعارضة) الكردية. وتم حفظ هذه الوثائق داخل مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة هارفارد. إن هذا المشروع ـ الذي يمثل تعاون المنظمة مع وزارة الخارجية الأمريكية ـ قد وضع عدداً من الوثائق في موقعه علي الإنترنت، بعد إضافة عبارات مستفزة لتلك الوثائق مثل الإعدام البيروقراطي و المغتصب المحترف وذكروا في ذلك الموقع الإليكتروني بعض الادعاءات الوحشية وأهمية بعضها. ولكن ماذا لو تأملنا الوثيقة المعنونة: الإعتراف بإستخدام السلاح الكيمياوي والتي يذكر فيها ما يلي: من أمن شقلاوة، العدد 2034، التأريخ 10/5/1987 علمنا ما يلي: 1ـ قام العدو الإيراني بتزويد عائلات المخربين في القري والأرياف الحدودية بعقاقير طبية وخاصة أدوية ضد المواد الكيمياوية ويتدربون علي زرق الإبر التي تستعمل لهذا الغرض وكذلك التدريب علي كيفية إرتــداء أقنعة الوقاية في الرأس. 2ـ يوجد هناك حوالي مائة مخرب من مختلف زمر التخريب في منطقة ورته التابعة لقضاء الصِدّيق علي طريق خانقاوه وذلك لصدّ القوة التي ترافق ترحيل القري، علماً بأن أغلب العوائل في تلك المنطقة قد غادروها إلي إيران. يرجي تدقيق صحة المعلومات وإعلامنا خلال 24 ساعة لطفاً. توقيع: رائد الأمن، مدير أمن شقلاوة. قد تم تفسير هذه الوثيقة كما يلي: إن الوثيقة هامة للغاية لأنها تفسد أي ادعاء من قبل حكومة صدام حسين بأنها لم تستخدم الأسلحة الكيمياوية ضد الشعب الكردي. أما التاريخ ومصدر ونص الوثيقة فكانوا إثباتا لا يقبل الشك عن حملة الإبادة الجماعية التي يقوم بها النظام العراقي؛ والمعروفة بالأنفال ضد الأكراد. إن موضوع استخدام النظام العراقي للأسلحة الكيمياوية كجزء من حملة الأنفال قد إنتشر للغاية، وكان لزاماً علي الإيرانيين تزويد الأكراد بمواد تحميهم وتقيهم من المواد الكيمياوية. بينما كان ذلك هو التفسير الممكن، يمكن أن تكون الوثيقة إما :(1) تقريراً للواقع أو (2) تحذيراً من أن الإيرانيين إستخدموا أيضا تلك الغازات (مواد مميتة أو غاز الخردل) وقد أنتجوا مواد طبية وثياباً واقية لكل من يساندهم، ويمكن أن يعدوا أنفسهم لشن هجوم كيماوي. إننا لا ندري حقاً ومن السخف أن نقدس هذه الوثيقة الهينة عن الموافقة علي استخدام الأسلحة الكيمياوية من قبل العراق. ادعاءات باستخدام غاز الأعصاب إن الأطباء التابعين لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان والذين تعاونوا مع منظمتهم قد أصدروا عدداً من التقارير كانت معظم إدعاءاتهم فيها مماثلة للتقارير الصادرة عن منظمة مراقبة حقوق الإنسان وهي خاضعة لنفس الاعتراضات. أحد هذه التقارير هام للغاية ويتطلب فحصاً مشخصاً وهو بعنوان غازات الأعصاب المستخدمة في شمالي العراق ضد الأكراد وصدر في 29 نيسان (ابريل) 1993. ووفقا لهذا التقرير قام فريق من الأطباء التابعين لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان بجمع عينات من التربة في 10 حزيران (يونيو) 1992 من فجوات حدثت بسبب انفجار قنابل بالقرب من قرية برجيني الكردية شمالي العراق إدعي فيه أن الجيش العراقي قام بإلقاء قنابل علي برجيني في 25آب (اغسطس) 1988. وتم تحليل تلك العينات بواسطة مختبر بريطاني والذي أقر بوجود دليل قاطع لبقايا من حوامض ميثايل فوسفونك وآيزوبروبايل ميثايل فوسفونك ومنتجات مشتقة من غاز الخردل. فحامض ميثايل فوسفونك هو ناتج عن التفاعل مع الماء وليس من الغازات أو المواد المؤثرة علي الأعصاب، أما حامض آيزوبروبايل ميثايل فوسفونك (والذي أطلق عليه التقرير بشكل خاطئ إسم حامض آيزي بروبايل ميثايل فوسفونك) هو مادة ناتجة عن تفاعل الماء مع السارين. إذا اعتبرنا أن العينات صحيحة والظروف المناسبة (في حالة وجودها) للتفاعل بالماء كانت متاحة، تكون هذه النتيجة هامة. حيث يمكن للسارين أن يكون عاملا في وقوع وفيات لأربعة أفراد من قرية برجيني وقد أعلن ذلك في نفس اليوم. ومع ذلك فإن السارين ليست له رائحة، ووفقا لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان، ذكر سكان القرية أنهم قد شمّوا روائح مختلفة ومحددة بعد القصف بالقنابل. قالوا: كانت الرائحة طيبة في البداية مثل رائحة التفاح أو شيء حلو المذاق، ثم تحولت إلي رائحة تشبه رائحة مبيد الحشرات في الحقول، ثم أصبحت كريهه للغاية. وللموافقة علي هذا التقرير يكون من الممكن القول ان العراق قد خلط السارين وغاز الخردل معاً أو مع عنصر ثالث، كما ذكر كاتبوا التقرير وجود ثلاث موجات لأربع قنابل، وكلها كانت تبدو متطابقة. وتدعي مصادر أخري ان العراق قد إستخدم غاز الأعصاب، فتقول وكالة الاستخبارات المركزية ان العراق إستخدمها ست مرات: خمس مرات ضد القوات الإيرانية والمرة السادسة في حلبجة ضد الإيرانيين والأكراد. وتتضمن ست مرات أو أربع منها علي الأقل إستخدام غاز التابون الخام وليس السارين، وزعموا أن تلك العناصر التي إستخدمت في الحالتين الأخيرتين لم يتم تحديدهما. ذكر ريك فرانكونا، وهو ضابط أمريكي متقاعد باستخبارات القوات الجوية وعمل كضابط إتصال حول الجيش العراقي، بأن تلك الوقائع قد حدثت أربع مرات في عام 1988. مساندون آخرون لادعاءات وقوع عمليات إبادة جماعية: هناك آخرون تبنوا إدعاءات ومزاعم وقوع عمليات إبادة جماعية، علي رأسهم جيفري غولدبرغ الذي كتب قصة في 18 ألف كلمة أسماها: الرعب الأكبر في 25 آذار (مارس) 2002، وصدرت عن مجلة نيويوركر، ووضعت علي الموقع الإليكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية عن عمليات الإبادة الجماعية المزعومة. فقصة غولدبرغ مليئة بالأحداث المثيرة حيث ذكر من خلالها علي سبيل المثال، أن إمرأة تدعي حميدة محمود ماتت وهي ترضع طفلتها ابنة العامين، ثم ذكر قول منظمة مراقبة حقوق الإنسان إن حملات الهجوم التي شنها صدام حسين علي مواطنيه تؤكد أن هذا هو الزمن الوحيد منذ محرقة النازيين الذي إستخدم فيه الغاز السام لإفناء النساء والأطفال. ولم يذكر غولدبرغ لقرائه، أنه مزدوج الجنسية ويحمل جنسيته الإسرائيلية بجانب الجنسية الأمريكية، وكان يعمل في قوات الدفاع الإسرائيلية قبل ذلك بعدة سنوات أو أنه تجاهل عن عمد تقرير كلية الحرب والذي بالطبع طرح نتائج أخري لم تكن علي هواه. وبتفصيلات غريبة إتبع غولدبرغ ما ذكرته منظمة مراقبة حقوق الإنسان عن حلبجة وأكد أن العراقيين قد أسقطوا وابلاً من قنابل الغاز علي المدينة الكردية بعد أن سيطر عليها الجيش الإيراني بالرغم من أن الإيرانيين لم يذكروا أي إصابات بالغاز. كما أن هناك جزءا مهما من سرد غولدبرغ لم يكن مناسباً علي الإطلاق له ولكل من ساند الإدعاء بقيام العراقيين بارتكاب عمليات إبادة جماعية ضد الأكراد، وهو أن الأكراد في رواياتهم ذكروا أنهم أصيبوا بقروح جلدية وفي بعض الأحيان سقط منهم قتلي علي الفور بسبب غاز الخردل علي الرغم من أن غاز الخردل لا يظهر أعراضاً فورية. ووفقا لمذكرة واقعية صدرت في كانون الأول (ديسمبر) 2002 من وزارة الصحة البريطانية إن غاز الخردل عادة لا يسبب ألماً وقت التعرض له، وقد يتأخر ظهور الأعراض لأربع أو ست ساعات، وفي بعض الأحيان تظهر علي الفور أعراض مثل: الغثيان، الدوار، القيء وألم بالعين. وبالمثل ذكرت مراكز الولايات المتحدة للسيطرة علي الأمراض أن غاز الخردل يحرق الجلد ويسبب قرحاً خلال أيام قليلة. وقد وافقت مصادر أخري علي ذلك. وعلي نحو مثير، تم زج قصة غولدبرغ علي الفور في حملة إدارة بوش ووضعت مقالته في قسم الحقائق في مجلة نيويوركر. ويمكن تفسيرها كجزء من الحملة الأمريكية ـ الإسرائيلية المشتركة ضد صدام حسين، حيث يدعم غولدبرغ بحماس شديد فكرة الإطاحة بصدام. أما كرستين جوسدن وهي أستاذه في علم الوراثة الطبية في جامعة ليفربول البريطانية، فكانت مدافعة عن تلك الإدعاءات رغم أنها قد بدأت تهتم بذلك فقط بعد زيارتها لحلبجة عام 1998. إنها مؤمنة حقا بالوضع السائد هناك في تلك السنوات العليلة وحولت نفسها إلي خبيرة في الإرهاب وأيدت ذلك أمام الكونغرس. ثم شاركت في تأليف عمل ظهر مؤخراً (وهو شديد الإثارة) مع الصهيوني المعروف موريس أميتاي المدير التنفيذي لمعهد واشنطن للأكراد. لم تقم جوسدن بإضافة أي دليل لفهمنا للوقائع سوي أنها رفعت عدد إجمالي الوفيات إلي 200 قتيل علاوة علي أنها أضافت إستخدام أسلحة بيولوجية وإشعاعية لقائمة العناصر التي يزعمون أنها قد إستخدمت بواسطة النظام العراقي ضد الأكراد. هناك خبير إنتقد بشدة إدعاءات جوسدن هو د. جوردون براثر وهو عالم بالفيزياء النووية كان سكرتيراً مساعداً للجيش الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا في فترة رئاسة الرئيس الأمريكي ريغان والذي أدلي به بنفسه عن المواد الكيمياوية حينئذ لما كان يضطلع به من مسؤوليات وبصيرة نفاذة في ذلك العالم، وأكد براثر في تعليقه التالي علي إدعاءات الإبادة الجماعية كرد منه علي مزاعم الدكتورة جوسدن : إن تأكيد الدكتورة جوسدن بأن 280 قرية قد قصفت بالغازات السامة ما هي إلا مزحة وكان لزاماً عليكم أن تعرفوها دون مراجعة الحقائق. لقد كانت هناك مئات القري علي الحدود العراقية قد أزالتها بغداد ولكن المقيمين فيها تم نقلهم لقري جديدة تم بناؤها خصيصاً لهم في الداخل (داخل البلاد في المنطقة الكردية). وتمت دعوة الصحافيين الغربيين لتلك الأماكن ليشاهدوا عن كثب تلك العملية، بمن فيهم كارين اليوت هاوس التي تعمل في وول ستريت جورنال وهي الآن رئيسة لمجلة داو جونز الدولية كما وأن هناك سجوين روبرتس وهو مراسل التليفزيون البريطاني الذي زار معسكرات اللاجئين الأكراد في عام 1988. لقد دخل روبرتس أيضا الإقليم العراقي وأخذ معه بقايا قنابل وجد بها المختبر البريطاني أجزاء من غاز الخردل. ولكن روبرتس لم يحدد علي الإطلاق من أين أحضر تلك البقايا، ومن المعروف أن إيران والعراق لديهما غاز الخردل. لقد كان أغرب تقرير قدمه روبرتس عما أسماه بالمذبحة في شمال العراق في 29 آب (اغسطس) 1988، وراح ضحيتها كما هو مفترض من 1. 500 إلي 4. 000 قتيل معظمهم من النساء والأطفال قتلوا جميعاً بواسطة مزيج من غازات الأعصاب المختلفة. ولقد تم تفسير عدم وجود الجثث بأن الجنود العراقيين قد أحرقوها بينما هم كانوا يرتدون أقنعة واقية علي وجوههم. ونعود مرة أخري إلي ستيفن بلتير، محلل وكالة الاستخبارات المركزية، حيث يقول ان الجيش الأمريكي قد درس بدقة تلك التقارير ووجد أنها تفتقد إلي المصداقية والأساس السليم. ويضيف ستيفن بلتير في تعليقه علي تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية بأنه مرعب جداً. كما وأضاف يقول، هناك إيمان راسخ كما أنا أؤمن به اليوم من أن ما حدث في حلبجة لم يحدث بالطريقة التي وصفها تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية، وأن هذه المسألة حساسة جداً حاليا. وأضاف يقول، نحن نقول بأن صدام وحشي ومهووس لأنه قتل أبناء شعبه بالغازات السامة وأن العالم يجب أن لا يتحمله، ولكن السؤال هو لماذا؟ والجواب هو لأن ذلك هو الجدل الأخير الذي تستخدمه الولايات المتحدة لشن الحرب علي العراق. كما يقول تقرير المخابرات المركزية الأمريكية عن أسلحة الدمار الشامل العراقية والذي نشر في تشرين الأول (اكتوبر) 2002 أن هناك فقط دليلا علي أن المئات قد قتلوا في حلبجة في آذار (مارس) 1988، وأن غاز الخردل وغاز الأعصاب فقط قد إستخدما من قبل العراقيين. يبدو من ذلك أن المخابرات المركزية الأمريكية تساند الآن ما جاء بتقرير كلية الحرب الأمريكية الذي أصدرته في نيسان (ابريل) 1990 من أن عنصراً في الدم يعتمد علي السيانيد وليس غاز الخردل أو غاز أعصاب هو ما قتل الأكراد في حلبجة. كما أنه لا يوجد هناك في تقرير المخابرات المركزية الأمريكية ما يشير إلي أنه كان هناك هجوم بالأسلحة الكيمياوية علي 40 قرية عراقية كردية كما يشير تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية وادعاءات الجماعات الكردية. وفي 3 ايار (مايو) 1990، أشارت صحيفة الـ واشنطن بوست إلي دراسة أخري تقول فيها أنه في عملية إحياء وتقييم للمراحل النهائية للحرب العراقية ـ الإيرانية أجرتها وزارة الدفاع الأمريكية أجمع فيها المحللون علي أن المعلومات المخابراتية الحاسمة تؤكد أن ما حدث في حلبجة هو أحد أسوأ المذابح المدنية في الحرب العراقية ـ الإيرانية، والتي كان سببها إستعمال القذائف الكيمياوية من كلا الجانبين المتحاربين. هذا وكتب روجر تريلينغ في صحيفة Village Voice الأسبوعية بعددها الصادر في 1ـ 7/5/2002 معلقاً علي التقرير الذي نشرته منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية في الفصل الخاص بالأسلحة الكيمياوية من أن ذلك الفصل كان مخصصاً للتكتيكات العسكرية العراقية، بإستثناء جملة واحدة تسترعي الإنتباه تقول: ان عنصرا خاصا بالدم (كلوريد السيانوجين) كان مسؤولاً ظاهرياً عن غالبية الإستعمال سيئ السمعة للمواد الكيمياوية في الحرب، ألا وهو قتل الأكراد في حلبجة. وبما أنه ليس لدي العراقيين أي تأريخ عن إستخدام هذه المادة، في حين كان للإيرانيين ذلك، فإننا نستنتج أن الإيرانيين هم من إرتكبوا ذلك الهجوم. والنتائج أعلاه التي توصلت إليها وزارة الدفاع الأمريكية تفرض الآن سؤالاً ملحاً عن أسباب المبالغة التي أدت بمنظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية والجماعات الكردية إلي تحميل العراق مسؤولية وفاة المئات من الأكراد العراقيين نساء وأطفال وعجائز ممن يقال انهم قضوا نحبهم في حلبجة. هل هناك دليل قوي علي ذلك؟ تم العثور في المنطقة علي مقبرة بها 26 أو (27) جثة لأفراد أطلق عليهم النار، ولم يصابوا بأي مادة كيماوية؛ وبقايا نوعين من الغاز في موقع واحد به أربعة أفراد متوفين. هذا كل ما في الأمر. لا يمكن إلا لشخص يسهل خداعه فقط أن يجد في هذا دليلا كافيا للإبادة الجماعية. ورغم تشكيكات الخبراء الواردة أعلاه، وبعد سنوات من حملة قادتها لحساب القيادات الكردية شركات العلاقات العامة بالتعاون والتنسيق مع المخابرات الصهيونية تم تسويق موضوع الإبادة الجماعية للأكراد لدي المجتمع الدولي. يستدل من الأنباء التي أوردتها وسائل الإعلام الإيرانية وتصريحات المسؤولين الإيرانيين أثناء وبعد أحداث حلبجه تناقضاً واضحاً بخصوص أعداد القتلى من المدنيين إضافة لتواريخ حدوث العملية العسكرية، وكما مبين في النصوص أدناه (لاحظ التناقضات في النصوص). 16 آذار/مارس 1988 وكالة الأنباء الإيرانية تعلن أن العراق قد قصف حلبجه بالأسلحة الكيمياوية في تمام الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش، وهو ما يعني أن "حوالي 4000 شخصاً قد قُتلوا". "Iranian Military Communiqués and Reports،" Islamic Republic News Agency، 17 March 1988، reported in British Broadcasting Corporation، BBC Summary of World Broadcasts، 23 March 1988، Part 4، p. A1. 16-17 آذار/مارس 1988 وكالة الأنباء الإيرانية تزعم أن الطائرات العراقية قد هاجمت القرويين الأكراد بالقرب من ماريفان بالأسلحة الكيمياوية في 16 و 17 آذار/مارس، مما أدى لقتل عدد غير محدد من المدنيين. "Iranian Military Communiqués and Reports،" Islamic Republic News Agency، 18 March 1988، reported in British Broadcasting Corporation، BBC Summary of World Broadcasts، 23 March 1988، Part 4، p. A1. 17 آذار/مارس 1988 راديو طهران يزعم أن القوات العراقية إستخدمت قنابل كيمياوية ضد حلبجه مما أدى لمقتل العديد من السكان العزل". التقرير يشير إلى أن 4000 مدني في حلبجه وحدها قد قتلوا في الهجمات العراقية بالأسلحة الكيمياوية في 16 آذار/مارس. Martin Marris، "Iraqi Missile Strikes Tehran، Iran Says it Seized Two Border Towns،" Associated Press، 17 March 1988. 17 آذار/مارس 1988 وكالة الأنباء الإيرانية تزعم أن الطائرات العراقية قد قصفت حلبجه والدجيلة عدة مرات بالأسلحة الكيمياوية بالإضافة إلى القنابل العنقودية في 17 آذار/مارس، مما أدى لمقتل أو جرح "أعداد ضخمة من النساء والأطفال والشيوخ من الأكراد الأبرياء". "Iran Sets Condition for Halting Attacks on Iraqi Cities،" Xinhua General Overseas News Service (PRC)، 18 March 1988، item number: 0318245. 20 آذار/مارس 1988 راديو طهران يعلن أن القوات العراقية قد أطلقت غازات السيانيد والخردل والأعصاب أكثر من عشرين مرة ضد المدن والقرى الكردية في شمال شرق العراق في حملتها الأخيرة ضد الأكراد. وزير الخارجية الإيراني يزعم أن 5000 كردي قد قُتلوا و4000 غيرهم قد أصيبوا بواسطة الأسلحة الكيمياوية المستخدمة ضد مدينة حلبجه في 18 آذار/مارس. "Gulf War Missiles and Land Battles; Iraqi Raid Kharg،" Tehran Radio، 20 March 1988، reported in British Broadcasting Corporation، BBC Summary of World Broadcasts، 21 March 1988، Part 4، p. A1. 21 آذار/مارس 1988 مندوب إيران الدائم في الأمم المتحدة، محمد جعفر محلتي، يعلن في مؤتمر صحفي أن القوات الجوية العراقية قد أسقطت قنابل عنقودية وأطلقت غاز الخردل وغاز الأعصاب والسيانيد على المدن الكردية في شمال شرق العراق منذ 17 آذار/مارس. وقد إدعى أن قرابة 5000 مدني قد قُتلوا وأصيب عدد مماثل (لاحظ التأريخ الذي ذكره مندوب إيران في الأمم المتحدة الذي يغاير ما تم نشره في الإعلام ومن قبل إيران بعد أحداث حلبجه). "Iran Asks UN to Investigate Iraq's Use of Chemical Weapons،" Xinhua General Overseas News Service (PRC)، 21 March 1988، item number: 0321023; Jamal Halaby، "Jordan Asks Arabs to Support Rebellion against Israel،" Associated Press، 21 March 1988; "Iran Says Iraq Killed 5،000 with Gas،" United Press International، 21 March 1988. 23 آذار/مارس 1988 إيران تزعم أن المدينة تم قذفها بثلاث موجات من الهجوم بالغاز بدءً من ظهر 16 آذار/مارس واستمرت حتى اليوم التالي. "Iraqi Gas Leaves 'a Modern Pompeii'،" Washington Times، 23 March 1988، p. 1A. 24 آذار/مارس 1988